به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد سليماني عضو کميسيون صنايع مجلس در گفت‌وگو با  شبکه اطلاع رساني دانا با اشاره به اينکه در بحث افزايش قيمت خودرو در طول يک هفته گذشته چند مدل صحبت شده است، اظهار داشت: رئيس جمهور در همايشي که به مناسبت روز ملي صنعت برگزار شده بود مطالب خوبي را با خودروسازان مطرح کردند. به طوري که خطاب به آنها گفتند که تا کي بايد التماس شما را بکنيم تا چه زماني دولت بايد از شما حمايت کند. شما خودتان هم بايد تلاش کنيد و از اين قبيل سخنان و در همان مراسم به مردم قول دادند که افزايش قيمتي در بازار خودرو نخواهيم داشت. از طرفي چندتن از وزرا و کساني که دور ميز دولت مي نشينند در طول همين يک هفته گذشته حداقل 4مرتبه بنده ديدم که مصاحبه کردند که افزايش قيمت در بازار خودرو نخواهيم داشت. اما يک مرتبه و ناگهاني بعد از ايراد اين صحبتها ملاحظه مي شود که شوراي رقابت تصميم مي گيرد که قيمت خودرو افزايش داشته باشد.

وي در ادامه افزود: با اين اوصاف دو نتيجه مي توان گرفت: يا اينکه واقعا دولت ضعيف است و اين ضعف به او اجازه نمي دهد که بر امور مسلط شود و به همين دليل خودروسازان و سايرين تمکين به دولت نمي کنند و يا اينکه دولت کار کارشناسي خوبي انجام نداده است و صرفاً بر اساس يک سري سخنراني ها و مصاحبه هاي بدون پشتوانه را انجام ميدهد. به هر حال بايد ذکر شود که هر کدام از اين گزينه ها محتمل باشد جاي نگراني دارد که واقعا در دولت چه خبر است؟ چه اتفاقاتي مي افتد؟ اين ناهماهنگي ها تا چه زماني قرار است ادامه داشته باشد؟

سليماني وجود و ادامه اين اوضاع  را به ضرر مردم دانست و تصريح کرد: زماني خود آقاي رئيس جمهور خودروسازان را به واردات خودرو تهديد کردند که عملاً مشخص شد که يا کسي به اين سخنان گوش نمي‌دهد يا اتفاقات ديگري در جريان است. ايشان در جواب اين سوال که چرا در چند سال اخير قيمت خودرو بيش از 100برابر افزايش داشته است اظهار کردند: در دو سال اخير نه 100درصد بلکه سه برابر يا بيشتر افزايش قيمت خودرو داشته ايم. خودرويي که تا دو سال پيش 6 تا 7 ميليون قيمت داشته است امروز با قيمتي بيش از 20 ميليون خريد و فروش مي شود. هيچ منطقي پشت اين افزايش‌ها وجود ندارد. اگر بگويند افزايش قيمت ارز را داشتيم بايد پرسيد آيا قيمت ارز سه برابر شد؟ يک زماني ارز يک جهشي داشت و به دو برابر رسيد اما در همان زمان و زمان فعلي دولت ارز با قيمت مبادله اي در اختيار خودروسازان قرار داده است. اگر فرض بگيريم که تمام نهاده‌ها و اجناس توليد وارداتي باشد باز هم فقط تا دو برابر مي بايست افزايش قيمت داشته باشيم! اينکه مي گويند دستمزد کارگران افزايش داشته است آيا دستمزد کارگران سه برابر شده است؟ نه؛ فقط 25 درصد اضافه شده است.

وي خاطر نشان شد: به نظر بنده بلبشو و آشفته بازاري در حال حاضر در اين حوزه وجود دارد که متأسفانه وزارت صنعت و معدن بسيار ضعيف و متناقض در اين بخش عمل کرده و مي کند. يک روز مطرح مي کنند که قيمت ها نبايد افزايش داشته باشد روز ديگر وزير اعلام مي کند که نمي توان قيمت ها را کاهش داد و نمي توان جلو افزايش قيمت ها را گرفت و بسياري از اين قبيل تناقضات. مسلماً اين حرکت هاي زيکزاکي و متناقض از درون دولت راه را براي دلالان خودروساز باز مي کند.

عضو کميسيون صنايع مجلس در خصوص راهکار براي خرج از اين وضعيت گفت: راهکار اين است که توليد افزايش داشته باشد. اخيراً اعلام کردند که توليد خودرو طي سه ماهه اخير 75 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. مگر امکان دارد با افزايش 75 درصدي توليد امروز اين قيمت ها به مردم تحميل شود؟ اگر رجوع کرده باشيد به سايت خودروسازان اگر کسي بخواهد براي خريد ثبت نام کند عملاً اين کار غيرممکن است و حتماً اين شائبه براي مردم به وجود مي آيد که درپشت صحنه اين سايت‌هاي مجازي اتفاقاتي در حال رخ دادن است که اجازه نمي‌دهد شخص به راحتي ثبت نام کند.اينکه برخي مطرح مي‌کنند شوراي رقابت در جايگاه قانوني براي تعيين قيمت ها نيست: نبايد توپ را در زميني بيندازيم که چه کسي بايد قيمت تعيين کند اين وظيفه سازمان حمايت است يا شوراي رقابت يا ديگري.

وي با اشاره به اينکه اين بازي دو سال است که در جريان مي باشد و هيچ نتيجه‌اي نداشته و واقعاً مردم از اين بازي ها خسته شده اند، خاطرنشان شد: ما در اين زمينه فقط بايد دولت را مسئول بدانيم. دولت موظف است بر سازو کار توليد و فروش خودرو تدبير، مديريت و نظارت داشته باشد. حالا هر سازماني بخواهد در اين زمينه تصميم گيرنده باشد در نهايت اين دولت است که بايد در اين زمينه پاسخگو باشد. البته قانون حيطه وظايف هر کدام از اينها را هم مشخص کرده است حالا اگر دولت برداشت خاصي از اين قوانين دارد طبيعتاً خودش هم بايد براي مردم پاسخگويي روشني باشد.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: روز گذشته اين موضوع در کميسيون صنايع مطرح شد و تصميم بر اين شد که رئيس کميسيون، نامه اعتراضي نسبت به اين تصميمات تنظيم کند و آن را براي رئيس جهمور، وزير صنعت و معدن، رئيس مجلس و رئيس شوراي رقابت بفرستند و نسبت به اين رفتارها موضع گيري کند که کميسيون صنايع به هيچ وجه با افزايش قيمت ها موافق نيست و بايد اين روند افزايشي حتما متوقف شود و دولت در اين کار ورود کند و اوضاع را مديريت کند و رضايت مردم را بدست آورد.